"غوغل" تنبه مستخدميها لفرض مصر ضريبة على شركات التكنولوجيا
تبدأ مصر اعتبارا من أول يوليو المقبل، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تقدم خدمات إعلانية وتسويقية.
وتشمل الشركات التي ستخضع لهذه الضريبة، "غوغل" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"نتفليكس" و"تيك توك" وأيضا منصات البيع الإلكترونية.
وكشفت رسالة شركة "غوغل" لمستخدميها عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
ويشمل الأمر جميع الشركات غير المقيمة في مصر التي تقدم خدمات إعلانية وتسويقية، حيث يجب أن تسجل في مصلحة الضرائب وتحصل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها لأشخاص غير مسجلين ضريبيا وهي جميع الخدمات التي تقدمها بمقابل مادي. أما الخدمات المجانية فلن تتأثر بضريبة القيمة المضافة.
وتتضمن الشركات المستهدفة من الضريبة كلا من "غوغل" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"نتفليكس" و"تيك توك" وأيضا منصات البيع الإلكترونية، وأي أسواق أخرى تربط بين الموردين والعملاء عبر الإنترنت.
من جانبه، قال الشريك التنفيذي لمكتب "BDO خالد وشركاه" مهند خالد، إن الضرائب المصرية تطبق ما نص عليه قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحا عدم وجود تعديل جديد على القانون.
وأضاف خالد في مقابلة مع "العربية"، أن القانون يحتم على الشركات أو المستهلك في مصر الذي يستخدم خدمة من الخارج أن يطبق ضريبة القيمة المضافة بأشكال مختلفة.
وأشار خالد إلى أن هذا الإجراء يضم الفئة غير المسجلة ضريبيا في مصر مثل الأشخاص مثل الخدمات التي تقدمها "غوغل" من تحسين الموقع أو خدمات المحتوى والأفلام والموسيقي والاشتراكات.
وتتوقع مصلحة الضرائب المصرية جمع نحو ملياري جنيه تعادل حوالي 65 مليون دولار من هذه الضريبة في عامها الأول ثم ترتفع تدريجيا مع التزام المزيد من الشركات.
وتقدر الموازنة العامة لمصر حصيلة من الضريبة على القيمة المضافة خلال السنة المالية الجديدة 2024-2023 بقيمة 575 مليار جنيه أو نحو 19 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 20.5% عن السنة المالية الحالية.
وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشمل 136 دولة. وتُلزم الاتفاقية الشركات متعددة الجنسيات بدفع حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل وتحقق أرباحًا في مختلف دول العالم.
ومن المفترض أن تساهم الاتفاقية في ضمان إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح الشركات التكنولوجية الكبرى إلى دول أخرى وفق قواعد محددة، بحيث تحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، بالإضافة إلى فرض الحد الأدنى لمعدل الضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
