ضريبة القيمة المضافة في مصر.. كيف ستتم محاسبة شركات التكنولوجيا؟
كشفت رسالة شركة "غوغل" لمستخدميها عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وتعتزم مصر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تقدم خدمات إعلانية وتسويقية.
وتشمل الشركات التي ستخضع لهذه الضريبة، "غوغل" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"نتفليكس" و"تيك توك" وأيضا منصات البيع الإلكترونية.
وفي تعليقه على فرض هذه الضريبة، قال الشريك التنفيذي لمكتب "BDO خالد وشركاه" مهند خالد، إن الضرائب المصرية تطبق ما نص عليه قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحا عدم وجود تعديل جديد على القانون.
وأضاف خالد في مقابلة مع "العربية"، أن القانون يحتم على الشركات أو المستهلك في مصر الذي يستخدم خدمة من الخارج أن يطبق ضريبة القيمة المضافة بأشكال مختلفة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يضم الفئة غير المسجلة ضريبيا في مصر مثل الأشخاص مثل الخدمات التي تقدمها غوغل من تحسين الموقع أو خدمات المحتوى والأفلام والموسيقى والاشتراكات.
وقال "الفرق هنا أنه سيتم ضم هذه الفئة غير المسجلة لتكون خاضعة للضرائب بمصر، وتشمل الخدمات التي يتم تقديمها رخص البرمجيات وإنشاء المواقع والمحتوى والأفلام والموسيقى، ويوجد نظام إسمه آلية التكليف العكسي".
ولفت إلى أنه تم حصر بعض الشركات الكبيرة مثل "غوغل" ومثيلاتها، وستكون ملزمة حينما تتعامل مع أي أشخاص بفرض ضريبة قيمة مضافة، وهذه الشركات ستفصح عن ما تقدمه من خدمات للمستهلكين المصريين، لأنها ضريبة تقع بالأساس على عاتق المستهلك.
"توجد شركات صغيرة متعددة في العالم سنبدأ حصرها مع مرور الوقت، وقد يتم تبادل المعلومات مع هيئات الضرائب في الدول الأخرى لمعرفة الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات مشابهة"، وفقا لخالد.
وبشأن الضرائب على صانعي المحتوى قال خالد، إنهم مشمولون في ضريبة الدخل، وهي مطبقة بالفعل.
