"صندوق النقد" يدعو الكويت لتطبيق ضريبتي "القيمة المضافة" و"الانتقائية"
شدد خبراء صندوق النقد الدولي في توصيات للكويت، على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانبي الميزانية خاصة الإنفاق العام والإيرادات غير النفطية، والتخلص من دعم الطاقة.
ولفت الخبراء إلى أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلّب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة مع استبدالها بدعم الدخل المستهدف للأسر محدودة الدخل.
وأشارت المنصة إلى أنه لزيادة الإيرادات غير النفطية، ينبغي إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5، كما ينبغي فرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات السكرية، على النحو المتفق عليه مع الصندوق ودول مجلس التعاون في عامي 2015 - 2016، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأوصت المؤسسة بتوسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% لتشمل الشركات المحلية، ما سيجعل الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات.
وجاء في البيان الذي أصدره "المركزي" الكويتي بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للكويت، أن التوصيات شملت حاجة ملحة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وأن تطبيق تلك السياسات سيساعد الحافز المالي المرتبط بذلك على سد فجوة الناتج غير النفطي.
وتوقع الخبراء تراجع فائض الموازنة العامة للسنة المالية 2023 - 2024، إلى نحو %6.9 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، ثم يستمر الانخفاض بشكل ثابت بعد ذلك لتسجيل عجز مالي على المدى المتوسط في السنة المالية 2027 -2028.
