أسهم العقارات في الصين تقترب من أدنى مستوياتها خلال 12 عاما
تقترب الأسهم العقارية الصينية من خسارة جميع المكاسب التي حققتها خلال انتعاش إعادة فتح البلاد بعد جائحة كورونا العام الماضي مع تصاعد المشاكل في القطاع المثقل بالديون.
وبات مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" للأسهم العقارية المتداولة في البر الرئيسي وفي هونغ كونغ يبعد أقل من 3% عن الانخفاض إلى ما دون أدنى مستوياته في نهاية أكتوبر، والذي كان الأدنى منذ عام 2011. وكان المقياس قد ارتفع بنسبة 88% في أقل من 6 أسابيع مضت. ثم أدى تحرك الصين لتفكيك ضوابط كوفيد وسلسلة من التدابير الداعمة لقطاع العقارات إلى زيادة الآمال في الانتعاش، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وقد تم الآن استبدال هذا التفاؤل بمخاوف أعمق، حيث دفعت مشاكل الديون المتصاعدة حتى أكبر المطورين إلى حافة التخلف عن السداد. ولم تقدم مجموعة من التدابير التي اتخذتها السلطات لتعزيز المبيعات سوى دعم عابر.
بينما أدت عمليات البيع المتواصلة إلى تحويل نجوم العقارات السابقين، مثل شركة "كانتري غاردن"، و"سناك تشاينا"، إلى أسهم رخيصة.
وباتت صناعة العقارات في الصين عالقة في حلقة مفرغة، حيث يدفع المطورون الفاشلون الأسر إلى المزيد من التردد في شراء المنازل، وهو ما يعيق مرة أخرى التدفق النقدي للشركات. انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين مرة أخرى في يوليو/تموز، في حين ذكرت بلومبرغ أن الأرقام من المرجح أن تكون أسوأ بكثير مما تشير إليه البيانات الرسمية.
ومع إعلان المزيد من المدن عن انخفاضات متتالية في أسعار المنازل الجديدة لشهر يوليو، "يبدو من غير المرجح أن تصل معنويات الإسكان في البلاد إلى القاع قريباً، حسبما كتبت كريستي هونج وليزا تشو، محللتا "بلومبرغ إنتليجنس"، في مذكرة بتاريخ 24 أغسطس. "قد يظل المشترون على الهامش حتى يتحول اتجاه التسعير، مما يحدد نغمة حلقة ردود الفعل السلبية".
وبما أن قطاع العقارات هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني، فإن ضعفه يثير المخاوف بشأن المزيد من التدفقات الخارجة من أصول البلاد.
محا مؤشر أسهم المطورين المكاسب السابقة لينخفض مرة أخرى يوم الخميس. وخسر مؤشر CSI 300 لأسهم البر الرئيسي أكثر من 7% هذا الشهر، وهو من بين أسوأ المؤشرات أداءً في العالم.