خبير للعربية: هذه اشتراطات تخفيض الجنيه المصري في الربع الرابع
قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية محمد كمال إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان قد وصل إلى نقطة المقاومة المهمة والعنيدة للمؤشر عند 18000و18050 نقطة، والتي يحاول اجتيازها خلال الجلسات السابقة منذ أكثر من أسبوع.
وأضاف كمال في مقابلة مع "العربية" أن السوق تفتقد الحماس والقوة لاختراق نقطة الـ18000 بشكل قوي، ويمكن أن ننتظر إلى بداية الربع الرابع من هذا العام لنري أمورا محفزة أكثر للسوق المصرية لتجاوز نقطة المقاومة الرئيسية.
وقال إن الملاحظ بشكل قوي هو انخفاض أحجام التداول التى كانت قد وصلت متوسطاتها إلى نحو 3 مليارات جنيه في الجلسة الواحدة وتراجعت حاليا إلى ما بين 1و1.5 مليار جنيه وهي إن كانت شبه مرضية إلا أن السوق تحتاج إلى المزيد.
وذكر كمال أن سوق الأوراق المالية في أى دولة تتأثر بشكل كبير بالحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكانت ثمة تكهنات عن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكانت هي المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة السابقة، لأنه مع التعويم في المرات السابقة كان يتم إعادة تسعير أصول الشركات.
وقال"قد نري في الفترة المقبلة أو في الربع الرابع من العام الجاري إمكانية اللجوء إلى تخفيض الجنيه المصري – حال عدم توافر عملة صعبة أو موارد دولارية، خاصة أن هذا يتزامن مع العودة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، وهذا سيكون محفزا بشكل كبير لسوق الأوراق المالية بجانب العمل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من ملكية بعض البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية فهذا يعدا محفزا لدخول استثمارات أجنبية مباشرة – سواء من دول عربية أو غيرها - للسوق المصرية".
وأضاف أن البنوك الحكومية إذا أقدمت على طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد متميزة فإنها ستكون منافسا قويا للاستثمار في البورصة إلا أنها تدر عائدا بدون مخاطرة وتوقع أن يتراوح بين 20 و25 %، مثل الشهادات التي طرحت في بداية العام الماضي وتستحق في شهر يناير المقبل وستكون حصيلتها كبيرة وإذا قدمت البنوك شهادات بعوائد متميزة فإنها ستكون منافسا قويا للبورصة المصرية خاصة أن العائد في الشهادات بلا مخاطرة.
واستبعد أن يرفع البنك المركزي الفائدة في الفترة المقبلة و لكن سيتم امتصاص السيولة الزائدة في السوق عبر طرح البنوك شهادات بعوائد جاذبة.
