هل تثبيت الفائدة في مصر هو الخيار الأفضل؟
توقعت محلل قطاع البنوك في شركة HC هبة منير، في مقابلة مع "العربية"، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده مساء اليوم، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقالت منير: "نعتقد أن تثبيت الفائدة لن يكبح التضخم في مصر، كما أن أي زيادة للفائدة لن تأتي بالنتائج المرجوة منها وهو ما يدعم قرار التثبيت على الرغم من زيادة التضخم".
وفيما يتعلق باتجاه العديد من البنوك بإصدار شهادات دولارية وادخارية بفائدة عالية، قالت منير، إنها تعد وسيلة لعودة التوزان لسعر الصرف، ولكنها ليست العامل الحاسم لكبح التضخم، ولكن تسهم في عودة التوازن للسوق.
"المحافظ الأجنبية في الـ9 أشهر الأولى من 2023، سجلت صافي تدفقات للخارج بقيمة 3.4 مليار دولار، وهو مؤشر على أن زيادة الفائدة على أدوات الدين المصرية منذ بداية العام ليست العامل الوحيد لعودة الأموال الساخنة ولكن الأمر يتطلب عوامل إضافية"، بحسب منير.
وذكرت أن نجاح الطروحات الحكومية يضع مصر على الطريق الصحيح لتحسين أوضاع السيولة الدولارية، ولكنها ليست الحل القطعي لاستقرار سعر الصرف.
