نهاية شهر العسل بين أوكرانيا وبولندا.. تبادلا استدعاء السفراء
استدعت أوكرانيا وبولندا الثلاثاء سفير الدولة الأخرى في غمرة خلاف نشب بعد أن قال مارسين برزيداتش، مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي، إن على كييف إظهار مزيد من التقدير لدعم وارسو في حربها مع روسيا.
وقال برزيداتش إن الحكومة البولندية يتعين أن تدافع عن مصالح المزارعين في البلاد في إشارة إلى حظر استيراد السلع الأولية الأوكرانية الذي سينتهي الشهر المقبل.
وكانت كييف ووارسو حليفين وثيقين طوال الصراع الذي أطلق شرارته الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
أوكرانيا تحتج لدى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو إنه تم إبلاغ السفير البولندي في الاجتماع بأن التصريحات عن عدم امتنان أوكرانيا المزعوم لمساعدة بولندا "غير صحيحة وغير مقبولة".
وورد في بيان أوكراني: "نحن مقتنعون بأن الصداقة الأوكرانية البولندية أعمق بكثير من النفعية السياسية. يجب ألا تثير السياسة الشكوك في التفاهم المتبادل وقوة العلاقات بين شعبينا".
وبدورها استدعت بولندا السفير الأوكراني في وارسو ردا على "تعليقات ممثلي السلطات الأوكرانية"، كما جاء في تغريدة لوزارة الخارجية البولندية على منصة إكس، تويتر سابقا.
وكانت وسائل إعلام بولندية قد نقلت الاثنين عن برزيداتش قوله المتعلق بالتمديد المحتمل لحظر بولندا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية: "الأهم اليوم هو الدفاع عن مصلحة المزارع البولندي".
وأضاف أيضا: "أعتقد أنه سيكون من المهم أن تبدأ (كييف) في تقدير الدور الذي لعبته بولندا لأوكرانيا على مدى الأشهر الماضية".
سمح الاتحاد الأوروبي في مايو لبولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا بحظر المبيعات المحلية للقمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس.
وبعد أن أغلق الغزو الروسي موانئ البحر الأسود، انتهى المطاف بكميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية، وهي أرخص من تلك المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بالبقاء في دول وسط أوروبا بسبب الاختناقات اللوجستية، مما أضر بأسعار ومبيعات المزارعين المحليين.
وتريد الدول الخمس تمديد الحظر على واردات الحبوب على الأقل حتى نهاية العام. ومن المقرر أن تنتهي مدة الحظر في 15 سبتمبر .
وقال رئيس الوزراء البولندي في وقت سابق هذا الشهر إنه لن يرفع الحظر في 15 سبتمبر أيلول حتى لو لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تمديده.
ووصفت كييف القرار البولندي بأنه "غير ودي"، وحثت شركاء أوكرانيا والمفوضية الأوروبية على ضمان تصدير جميع المنتجات الزراعية الأوكرانية دون عوائق إلى الاتحاد الأوروبي.
