مسؤول عراقي: حرمان 14 بنكاً من التعامل بالدولار أدى لارتفاع سعر صرفه
قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر صالح، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأيام الأخيرة هو "ردة فعل مؤقتة" على حرمان 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار.
وذكر مظهر أن البنوك الأربعة عشر المحرومة من التعامل بالدولار "تشكل ثلث المصارف الأهلية".
وأضاف: "فارق سعر الدولار يتعلق باستراتيجية تنفيذ المنصة الإلكترونية وتقييداتها، وقرار حرمان هذه المصارف يعطي إشارة تشددية للسوق ويخلق موجة، لكنها وقتية، حيث سيتحول الزبائن إلى مصارف أخرى"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وأشار صالح إلى أن مبيعات الدولار تقدر يوميا بين 180 و200 مليون دولار، معتبرا أن هذه "نسبة جيدة لامتصاص سيولة محلية وتمويل التجارة وفرض الاستقرار".
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت الأربعاء الماضي بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة على تحويل الدولارات إلى إيران.
وحذرت الصحيفة من أن العقوبات سوف تؤدي على الأرجح لتوترات جديدة بين بغداد وواشنطن كما قد تنعكس سلبا على العراقيين إذ ستقود إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على العراقيين.
وقال البنك المركزي العراقي إن طلبات المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار لا تشكل سوى 8% من إجمالي التحويلات الخارجية، مؤكداً على أن هذه المصارف ما زالت تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار والعملات الأجنبية الأخرى بخلاف الدولار.