هل يعدل "المركزي" المصري لاحقاً الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية؟
قال نائب رئيس بنك "بلوم" سابقا طارق متولي، في مقابلة مع "العربية"، إن متطلبات رأس المال لتأسيس البنوك الرقمية في مصر والمقررة من قبل البنك المركزي "مؤقتة" وسنحتاج لزيادتها مستقبلا.
أصدر البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وأضاف متولي، أنه يجب رفع قيمة الحد الأدنى لرأس المال للبنوك الرقمية بسبب ارتفاع تكلفة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بشرط أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذا سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، قال متولي، إنه أمر طبيعي لضمان سلامة التعاملات المالية.
وتوقع اتجاه معظم البنوك العاملة في مصر للحصول على رخص إنشاء بنوك رقمية، خاصة أن رؤوس الأموال المطلوبة ليست كبيرة حاليا.
وتابع: "إن مستقبل الصناعة المالية في التحول الرقمي وهو توجه عالمي، وفي مصر هناك أكثر من 65% من الشباب تحت 35 سنة، وإن الذهاب للبنوك التقليدية لإنجاز المعاملات سيصبح من الماضي، ومن لم يواكب هذا التطور سيصبح خارج السوق".
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فإن القواعد الجديدة تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.