دولة عربية تبدأ حملات تفتيش على العمالة الوافدة المخالفة
أكدت وزارتا العمل والداخلية في الأردن بدء الجهات الرسمية والأمنية بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد العمالة الوافدة المخالفة للقانون ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
وأفاد بيان مشترك صدر عن الوزارتين يوم السبت، بأنّ هذه الحملات تأتي انطلاقاً من حرصهما على مصلحة أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام وضمن نهج التشاركية في العمل بما يصب في تحقيق المصلحة العامة.
وأكد البيان على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وذلك لأسباب قانونية وصحية، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.
وأوضح أنّ قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها 800 دينار ما يعادل 1130 دولارا عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.
ودعا البيان أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي تعمل لديهم وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، تجنبا للتبعات القانونية والصحية.
وأظهر تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أخيرا أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023 وصل 21.9% بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2022.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي قال في تصريح سابق إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي تضع ضمن مستهدفاتها توظيف مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال عشر سنوات وزيادة دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط ورفع نسبة الرضا عن نوعية الحياة بين الأردنيين لِتَصل إلى 80%.
بدورها، قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في تصريح سابق إن البيانات تشير إلى أن نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن قد بلغت 30.6% من عدد السكان عام 2015 حيث بلغ 2 مليون و918 ألف نسمة وشكّلت الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية ما عدده 2 مليون و720 ألف نسمة وبنسبة بلغت 93.2% من غير الأردنيين المقيمين في الأردن ووفق آخر إحصاء وطني لعام 2015، بلغ عدد سكان الأردن 9,531,712 نسمة وارتفع الى نحو 10.81 مليون نسمة في عام 2020.
