هكذا سيستفيد القطاع الخاص في مصر من إلغاء الإعفاءات للكيانات الحكومية
قال المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أحمد زكريا، في مقابلة مع "العربية"، إن إطلاق الدولة المصرية لمبادرة تمكين القطاع الخاص، ووثيقة ملكية الدولة، بهدف تغيير المسار الاقتصادي، لزيادة مساهمة القطاع الخاص خلال 3 سنوات إلى 65% ارتفاعا من إلى 26%.
وأضاف زكريا أن قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بإلغاء الإعفاءات لكثير من الكيانات التابعة للدولة، يعد تفعيل لوثيقة ملكية الدولة لجذب ودعم القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن القطاع الخاص في مصر، يشكو من الحياد التنافسي مع الشركات الحكومية والتي تتمتع بالعديد من الإعفاءات الخاصة بالرسوم والضرائب والجمارك.
وأشار إلى أن هذه الإلغاءات تدعم جعل القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي خلال 3 - 5 سنوات، وبالتالي تتقلص حصة الاستثمارات الحكومة وتبرز استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات وفق وثيقة ملكية الدولة باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية والمرتبطة بالأمن القومي.
وبين أن مصر تستهدف جذب استثمارات في العديد من القطاعات مثل العقارات والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وغيرها.
"اللائحة التنفيذية ستبين كافة التفسيرات المتعلقة بالقطاعات المسموح فيها للقطاع الخاص بالحياد التنافسي مع الشركات الحكومية، كما ستوضح هل ستشمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية".
وذكر أن المجال في مصر حاليا أصبح مفتوحا أمام القطاع الخاص للتنافس في المشروعات المطروحة من الحكومة المصرية.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة المصرية بالسماح للأجانب بتملك العقارات والأراضي بالدولار، قال زكريا، خطوة هامة ضمن جهود الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وإقامة تجمعات سكنية جديدة، بما يسهم بزيادة المساحة المأهولة.
وتابع: "ما يسهم في حل أزمة العملة في مصر هو الاستثمارات الأجنبية عبر استراتيجية للاستثمار لجعل مصر ضمن أفضل الدول الجاذبة للاستثمارات على مستوى العالم".
