ليبيا تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً
قال وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، إن تصدير الغاز من بلاده إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط شركة الدفق الأخضر، لم يتوقف، وأن زيادة كميات التصدير غير واردة في المرحلة الراهنة، وإنما يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد خمس سنوات.
وأضاف على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا، إن بلاده وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً.
وأوضح أن الخطة تتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية.
وأشار إلى أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع في ليبيا وتركز على العديد من المحاور ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له "المؤسسة الوطنية للنفط والشركات والجهات التابعة لها والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
وتابع: "تستهدف الخطة أيضا زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها، إضافة إلى التركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية بما فيها الغاز الصخري وحسن استغلالها وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز".
وذكر وزير النفط والغاز الليبي، أن الخطة تستهدف أيضا علاج المشكلات البيئية والتغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال التوقف عن حرق الغاز من حقول النفط وفي العمليات النفطية، والتركيز على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ذات المردود الاقتصادي على الدولة الليبية، إضافة إلى العمل على بناء القدرات والكوادر الفنية والإدارية والمالية للقطاع والتركيز على العناصر الشابة من خلال " التدريب والتأهيل والتطوير".
وحول وجود مخزونات من النفط والغاز في المياه الاقتصادية الليبية شرق البحر المتوسط، قال الوزير الليبي، إن ما يطرح من أرقام حاليا هو توقعات مبدئية تحتاج إلى حفر آبار استكشافية وتقييمية لتحديد المخزونات، مضيفا: "نحن في انتظار عودة الشركات لمباشرة أعمالها".
وبشأن رؤيته لسوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية العام 2024 بعد قرار "أوبك +" تمديد خفض الإنتاج، قال محمد عون، إن سوق النفط العالمي يخضع للعديد من العوامل المؤثرة ومنها العرض والطلب، والأوضاع السياسية في الدول المنتجة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول العالم، ونقص التمويل والاستثمارات.
وتوقع أن تؤدي الزيادة في الطلب إلى تحقيق التوازن في السوق ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الفترة ما بين الربع الثالث من العام الجاري 2023 والربع الأول من العام المقبل 2024.
