الاتحاد الأوروبي: تحقيق الأهداف المناخية سيواجه مشاكل مالية
حذرت وكالة التدقيق التابعة للاتحاد الأوروبي، الاثنين، من أنه قد لا يكون هناك تمويل كافٍ متاح لتلبية أهداف التكتل المناخية الطموحة.
يأتي التحذير من مجلس مراجعي الحسابات في الوقت الذي تكافح فيه الكتلة المكونة من 27 دولة بالفعل من أجل الارتقاء إلى صورتها كزعيم عالمي في العمل نحو الحياد المناخي بسبب معركة سياسية في الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي لدفع إجراءات حماية البيئة.
في تقرير مؤلف من 63 صفحة، أشار المجلس أيضًا إلى أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لم تدرج جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قوائمها، مما قد يؤدي إلى إحصاءات مفرطة في التفاؤل. كما وجد مؤلفو التقرير أن بعض حسابات المفوضية مبهمة للغاية، وفق لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
فيما يتعلق بنتائجها بشأن التمويل، قال المجلس إن 30% من ميزانية 2021-2027 ستُنفق على العمل المناخي، أو حوالي 87 مليار يورو (95 مليار دولار) سنويًا.
وقال التقرير "هذا المبلغ أقل من 10% من إجمالي الاستثمارات اللازمة لبلوغ أهداف 2030، والمقدرة بحوالي 1 تريليون يورو سنويًا".
اشتكى المدققون من أنهم "لا يملكون معلومات تفيد بأنه سيتم توفير التمويل الكافي للوصول إلى أهداف عام 2030، ولا سيما من القطاع الخاص. ذكرت اللجنة أيضًا أن الدول الأعضاء تفتقر إلى الطموح الجماعي نحو تحقيق هدف كفاءة الطاقة لعام 2030، والذي ثبت بالفعل أنه الأصعب تحقيقًا بحلول عام 2020".
أشار المدققون إلى أن أهداف عام 2030 أكثر طموحًا وقالوا إنهم "لم يجدوا حتى الآن سوى القليل من المؤشرات على أن هذا الطموح سيُترجم إلى إجراءات كافية".
يضع التقرير الاتحاد الأوروبي في موقف صعب. يوم الثلاثاء، تصوت لجنة بالبرلمان الأوروبي على خطة استعادة الطبيعة التي قسمت الكتلة بشدة. تعد الخطة جزءًا من مشروع أكبر بكثير للاتحاد الأوروبي ليصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.
ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الإجراءات، من تقليل استهلاك الطاقة إلى خفض حاد لانبعاثات النقل وإصلاح نظام التجارة في الاتحاد الأوروبي لغازات الاحتباس الحراري.
قالت المفوضية الأوروبية إنها تريد إبقاء جميع الإجراءات مترابطة لتحقيق التأثير الأمثل.
