مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تدعو إلى تحقيق "مستقل" في أسباب إفلاس المصارف الأميركية
دعت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأحد، خلال ندوة في النمسا، إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" في أسباب إفلاس مصارف أميركية عدة في بداية العام، رافضة مقترحات لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.
وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن التقرير الصادر بشأن التحقيق والذي نُشر في نهاية أبريل/نيسان وأعدّه نائب رئيس الاحتياطي الموكل بالإشراف المصرفي مايكل بار "لم يطّلع عليه بقية أعضاء المجلس قبل نشره".
وتابعت "هناك سؤال مشروع حول ما إذا كان هذا التقرير يقدم إجابات كافية على ما حدث"، وفق وكالة فرانس برس.
أيّد تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي نُشر في نهاية أبريل/نيسان، تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، معترفًا بوجود ثغرات على هذا الصعيد لدى إفلاس مصرف "سيليكون فالي" ومؤسسات مصرفية أخرى في مطلع العام 2023.
لكن تعليقات بومان تعكس انقسام الآراء داخل مجلس الحكام حول كيفية المضي قدمًا من حيث الرقابة والإشراف.
خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الخميس، ردّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على معلومات تمّ تداولها حول زيادة الهيئات الناظمة متطلبات رؤوس أموال المصارف التي قد تصل إلى 20%.
وأوضح "إن متطلبات رأس المال ستكون محدودة جدًا بالنسبة للمؤسسات المصرفية الثمانية الرئيسية"، مضيفًا أن مصارف أخرى قد تتأثر بزيادة رأس مالها بنسبة أقل.
لكن التدابير الجديدة "يجب ألا تشمل المصارف التي تقل أصولها عن 100 مليار دولار".
من جهتها، اعتبرت بومان أن "لا مجال لتعزيز الإشراف على المصارف الكبيرة"، مضيفة أن مراجعة الرقابة لا يمكن أن تتم إلا بعد "تحقيق محايد ومستقل في ما أدى إلى حالات الإفلاس هذه".
وتابعت "علينا توخي الحذر بشأن الخطأ الذي حدث" وأن "نكون مبادرين بشأن ما يجب إصلاحه وأن نكون على دراية بالعواقب غير المتوقعة" التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
وقالت أيضًا "إن خطأ في الإدراك وسوء فهم الأسباب الجذرية" لحالات الإفلاس يمكن أن تكون له "آثار سلبية على البنوك وعملائها والنظام المالي والاقتصاد بشكل عام".
ولفتت بومان إلى أن إجراء تحقيق مستقل سيسلط الضوء على "فعالية التحسين الضروري في ما يتعلق بالإشراف ومراجعة متطلبات رأس المال وتهيئة المؤسسات بشكل أفضل للوصول إلى السيولة"، عوضًا عن "زيادة متطلبات رأس المال لعدد من البنوك".
وأضافت "من الواضح تمامًا أن هناك إصلاحا تنظيميا ورقابيا جاريا، لكن علينا ضمان حصول هذه التغييرات لصالح نظام مصرفي أقوى وأسلم".
