"المركزي" المصري يتريث لاستكمال أدواته المؤثرة بالسياسة النقدية.. لهذه الأسباب
توقعت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies Internation علياء مبيض، تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه، اليوم الخميس.
وفي مقابلة مع "العربية"، قالت علياء مبيض، إن الانقسام في التوقعات بشأن قرار البنك، يعكس الفارق بين ما هو متوقع وما يتوجب القيام به ضمن سيسات نقدية تكبح التضخم وتسهم في الخروج من الأزمة الحالية في مصر.
وأوضحت أنه لذلك لا بد أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة لأن العوائد الحقيقية سلبية، وعدم الرفع لن يساعد في خفض التضخم وجذب الاستثمارات للجنيه.
وأرجعت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies Internation، التوجه المحتمل للبنك المركزي المصري إلى تفكيره في رفعه السابق الكبير لأسعار الفائدة فيما لم يرَ نتائج، وأنه يرى أن التضخم لا يعكس الطلب لكن يعكس مشاكل في العرض، وذلك "لا أتفق معه".
وقالت علياء مبيض إن رفع الفائدة فقط، لن يفيد فقط دون سلة إجراءات على صعيد تحرير الجنيه وشحذ التمويل عبر بيع بعض الأصول والاتفاق مع صندوق النقد، لأن البنك المركزي المصري بحاجة لترسانة من السيولة الدولارية لكي يجعل رفع الفائدة له وقع إيجابي على الجنيه وعلى التدفقات الدولارية من جهة أخرى، ولذلك فهو يتريث لكي يكتمل المشهد من الأدوات المؤثرة في السياسة النقدية.
وتابعت: "هذا لا يعني الاعتماد فقط على رفع الفائدة، المكلفة لوزارة المالية ودينامية الدين التي أصبحت خطرة، ووقد يلجأ إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك".
وعن أداء السندات المصرية، قالت علياء مبيض، إن السندات المصرية تتداول بمستوى متدنٍ في ظل شعور سلبي تجاه الاقتصادات التي لديها ديون مرتفعة وفجوات تمويلية كبيرة، مثل مصر، وفي ظل الاستمرار في أسعار الفائدة وسعر الصرف مع اهتمام المستثمرين بشراء السندات قصيرة المدى المتوقع عدم التخلف عن دفعها والاهتمام بالسندات المتدنية الأسعار.
وأضافت أن المستثمرين يفضلون السندات بآجال 10 سنوات بدلا من 30 سنة.
