تونس تقترض مليار دينار من مؤسسات مالية بفائدة 8.69 %
تمكنت الخزينة العامة في تونس من تعبئة قروض داخلية بقيمة مليار دينار يوم 14 يونيو 2023 تبعا لطلب اكتتاب في سندات خزينة قصيرة الأجل تسدد قيمتها في غضون ستة أشهر بنسبة فائدة تساوي 8.69%، وفقا لنشرة بلاغات "التونسية للمقاصة" بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية.
وتمثل هذه الرقاع سندات دين مستحق على الدولة، يتم تعبئته على غرار مختلف أصناف الديون العمومية الداخلية والقروض الرقاعية الوطنية، بشكل شبه حصري، لدى البنوك والمؤسسات والوسطاء في البورصة.
وبينت النشرة أن الخزينة العامة تعتزم فتح اكتتاب يوم الثلاثاء القادم 20 يونيو الجاري في رقاع خزينة قصيرة الأجل ( 26 أسبوعا لجمع 130مليون دينار مع الإشارة إلى التمكن من تعبئة 163.5 مليون دينار الخميس الماضي 15 يونيو الجاري غداة إصدار رقاع خزينة تسدد على 13 أسبوعا وبنسبة فائدة تناهز 8.4%.
كما تمت تعبئة 10 ملايين دينار في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير بنسبة فائدة تساوي9.977%، يحل أجل سدادها في مارس 2031، ويأتي جمع هذه القروض في ظرف تبين فيه معطيات البنك المركزي ارتفاع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل من قبل البنك المركزي إلى نحو 15.5 مليار دينار بحسب ما أفادة صحيفة "الشروق" التونسية.
وأوضحت أن بيانات البنك المركزي التونسي تظهر تسجيل سندات الخزينة قصيرة الأجل ارتفاعا كبيرا منتصف الشهر الحالي، حيث وصل إلى 8 مليارات دينار مقابل 4.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق، في حين استقر قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير"طويلة الأجل" في حدود 16مليار دينار وهو ما يفسر بتزايد احتياجات الميزانية للتمويلات العاجلة في ظل تراجع مستوى تعبئة القروض الخارجية، من ناحية وشدة الضغوط لإيجاد تمويلات مهمة لاستيراد المواد الأساسية ومنتجات الطاقة، من ناحية أخرى.
ووفق تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لسنة 2023، من المتوقع أن تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي بنسبة 46.9%)، أي ما يعادل 6.741 مليار دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل إلى 21.1 مليار دينار نهاية العام الحالي، في حين تقدر احتياجات تمويل الخزينة بنحو 23.49 مليار دينار، ومن المتوقع أن تبلغ قروض دعم الميزانية نحو 13.059 مليار دينار.
