"مدينة المعرفة" السعودية توقع اتفاقية إطارية مع مجموعة "جيزوبا" الصينية
أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية توقيعها اتفاقية إطارية مع شركة مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية تهدف للتعاون المشترك لدعم تطوير مشاريع "مدينة المعرفة".
وقد تم التوقيع على الاتفاقية بمقر وزارة الاستثمار بمدينة الرياض.
وتركز المذكرة، وفقا لبيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، على التعاون في المراحل الهندسية والتوريدات والتنفيذ لبعض مشاريع مدينة المعرفة الاقتصادية وكذلك التعاون للتخطيط وتقديم المقترحات الفنية والتجارية للمشاريع، بجانب التمويل والاستثمار على ضوء ما تسمح به أنظمة وقرارات وقوانين الاستثمار الحالية والمستقبلية في المملكة وجمهورية الصين.
وقالت "مدينة المعرفة" إن مدة المذكرة ستة أشهر.
ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية في الوقت الحالي، حيث سيتم تحديد الأثر المالي وفقاً للاتفاقات التفصيلية اللاحقة المرتبطة بكل مشروع من المشاريع المحددة في الاتفاقية على حدة وفقاً لطبيعة العمل المشترك الخاص بذلك المشروع.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية بالتعاون مع مدينة المعرفة الاقتصادية في المراحل الهندسية والتوريدات والتنفيذ لبعض مشاريع مدينة المعرفة الاقتصادية منها مشروع الملتقى رزيدانس ومشروع العلياء المتعدد الاستخدامات ومشروع البنية التحتية للمنطقة الجنوبية من مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية.
كما تقوم شركة مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية بالتعاون مع مدينة المعرفة للتخطيط وتقديم المقترحات الفنية والتجارية لمشروع ملتقى الضيافة ومشروع جادة العالم الإسلامي (المرحلة الأولى) ومشروع الحي السكني النموذجي ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي. بجانب أنها ستعمل مع مجموعتها الأم شركة الصين للطاقة "China Energy" والشركات التابعة للحصول على مساعدة المؤسسات المالية الصينية بالتمويل وإيجاد مستثمرين محتملين أو الدخول مع مدينة المعرفة بالاستثمار المباشر أو غير المباشر من خلال الصناديق أو أي نوع آخر من هيكل رأس المال للمساهمة في تطوير المشاريع وفق ما تسمح به قوانين وأنظمة الاستثمار الأجنبي الحالية والمستقبلية بالمملكة العربية السعودية والقرارات الصادرة بمثل هذا النوع من النشاط بجمهورية الصين وما يحقق استفادة مدينة المعرفة الاقتصادية من كونها إحدى المدن الاقتصادية التابعة لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وخاضعة لتنظيمها ولوائحه التنفيذية التي تدعم تنفيذ المشاريع المستهدفة بالاتفاقية والتي يتوقع أن توفر في حدود 16.600 وحدة سكنية وفندقية بالإضافة للعناصر والمكونات الأخرى بهذه المشاريع.
