"فيتش" تضع تصنيف أميركا تحت المراقبة وسط خطر تخفيضه
وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء، تصنيف ائتمان الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة.
ووضعت "فيتش" تصنيف البلاد البالغ "AAA" تحت المراقبة السلبية، تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها.
وفي عام 2011 خلال مفاوضات مطولة حول سقف الديون، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكن وكالة فيتش لم تفعل ذلك.
وقال المحلل في "آي.جي ماركتس" في سيدني بأستراليا توني سيكامور: "هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين".
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وقالت "فيتش" إن تصنيف البلاد قد يُخفض إذا لم ترفع الولايات المتحدة حد الدين أو تعلقه في الوقت المناسب.
وتوقعت "فيتش" التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إن المخاطر تتزايد من تخلف الحكومة عن سداد بعض التزاماتها.
وتشير "مراقبة التصنيف" إلى أن هناك احتمالا متزايدا لتغييره، وتختلف عن "النظرة المستقبلية" التي تشير إلى الاتجاه الذي يرجح أن يتحرك فيه التصنيف خلال فترة تمتد عاما أو عامين.
