المستشار الألماني يدعو إلى تخفيض الديون العامة
أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الزيادة "غير المحدودة للدين ليست استجابة جيدة" للاحتياجات الاستثمارية في الاقتصاد.
وقال شولتس خلال مؤتمر للكونفدرالية الأوروبية للنقابات يشارك فيه نحو 40 ممثلًا نقابيًا من الثلاثاء حتى الخميس في برلين "نريد جعل النمو والاستثمارات ممكنة لضمان تحوّل اقتصاداتنا. لكن الزيادة غير المحدودة للدين لن تكون استجابة جيدة".
وعبّرت النقابات اليوم الثلاثاء، عن مخاوفها من عودة التقشف في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الإنفاق شبه غير المحدود لمواجهة تفشي كوفيد-19 وأزمة الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وقالت الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش الاثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لا يمكننا العودة إلى قواعد الميزانية التي كانت قائمة قبل الأزمة" في مواجهة "الحاجات الاستثمارية من أجل تحول بيئي عادل".
من جهته، قال شولتس "نحن بحاجة إلى اتفاق حول الطريقة التي يمكننا فيها خفض المستويات المرتفعة الحالية للديون مجددًا" لكي "يكون للمواطنين يقين بأن دولتهم قادرة على التصرف في فترات الأزمات".
وعُلّق "ميثاق الاستقرار والنمو"، الذي يُلزم أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن يكون عجز الميزانية أقلّ من 3% والدين العام أقل من 60% من إجمالي الناتج المحلي، منذ العام 2020 لمواجهة تفشي كوفيد-19. ومن المقرر أن يُعاد تفعيله في نهاية العام 2023.
غير أن المفوضية الأوروبية اقترحت، في نهاية أبريل، تحديثًا لقواعد الميزانية لمنح الدول الأعضاء مزيدا من المرونة.
لكن المشروع "سيؤدي إلى عودة التقشّف وسيمنع العمل المناخي"، وفق الكونفدرالية الأوروبية للنقابات.
وترفض بعض الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، هذا الإصلاح حاليًا لأنها حسب وزير المالية الألماني ترفض أي "إضعاف لميثاق الاستقرار والنمو" حتى لو أن برلين أنفقت بسخاء في السنوات الأخيرة لمواجهة الأزمات.
بالحديث عن مفاوضات تحديث قواعد الميزانية، قال شولتس الثلاثاء "نحن بحاجة إلى اتفاق واقعي وملزم ولا يثقل كاهل الدول الأعضاء أكثر من اللازم".
وزادت ديون دول الاتحاد الأوروبي بعد أزمة 2008 المالية، ثم مع بدء أزمة كوفيد-19 في العام 2020، وباتت تبلغ اليوم 150% من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا و110% في فرنسا مقابل 66,4% في ألمانيا.
