اتفاق ماليزي إماراتي على بحث اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
أعلنت ماليزيا والإمارات اليوم الثلاثاء اتفاقهما على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهو نوع من الاتفاقات الاقتصادية الثنائية تبرمها الإمارات مع عدة دول منذ عام 2021.
وذكرت وزارة التجارة الماليزية في بيان أن الاتفاقية ستشمل مجالات التجارة في السلع والخدمات وكذلك الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "الإمارات هي الشريك التجاري السابع عشر عالميا والثاني عربيا لماليزيا وفقا لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022 حيث تستحوذ على ما نسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية مستأثرة بنسبة 40% من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية".
وجاء توقيع إعلان نوايا لبدء المحادثات على هامش زيارة رسمية إماراتية رفيعة المستوى لوفد على رأسه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس الاثنين أنه خلال الزيارة بحث الزيودي ووزير الموارد الطبيعية الماليزي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، ولا سيما الطاقة النظيفة.
وأشار الزيودي إلى تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا 220 مليون دولار.
ووقعت الإمارات حتى الآن 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقالت في السابق إنها ترغب في الوصول إلى نحو 26 اتفاقية.
