حاكم مصرف لبنان لـ"العربية.نت": سأتنحى إذا صدر بحقي أي حكم
مدافعا عن نفسه ومهاجما السياسيين؛ هكذا بدا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريحات خاصة لموقع "العربية.نت"، بعد إصدار قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه.
قال سلامة "أنا متعاون مع القضائين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي"، مضيفا "أبرزت بالوثائق عدم صحَة التِهم الموجّهة لي، لاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقي".
"التبليغ من قبل القاضية الفرنسية كان يجب أن يكون وفق الأصول القانونية، وطلبت منها إصدار إبلاغ جديد يحترم القانون، إلا أنها رفضت".
وأكد سلامة أنه سيطعن على قرار القاضية الفرنسية لدى السلطات الفرنسية. وقال "أنا لست متهرّباً، لكن توجد قصة كرامة".
وحول مجريات التحقيق معه قال سلامة "هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري". "أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم".
وقال "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة الي غير صحيحة، واذا صدر حكم ضدي يُثبت أني مرتكب سأتنحى عن حاكمية المصرف".
طالب سلامة بمحاكمة السياسيين: "هل بدأوا بالتحقيق بي فقط لأني ليس لدي "زعران" في الشارع ".
بشأن السياسة النقدية وارتفاع الدولرة في لبنان قال سلامة "مصرف لبنان سيتدخّل دائماً لمنع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار وشراء كل الليرات من السوق عبر سعر صيرفة، و"الضجّة" المُثارة اليوم هدفها إحداث فوضى في سوق القطع، لأن هناك من هو مُنزعج من الاستقرار النقدي الذي ولّد نمواً اقتصادياً".
وتطرق لبنان إلى قرض حزب الله، "قرض الحسن (مصرف حزب الله) غير مرخّص من مصرف لبنان، ولا تعاملات معه، ولا أملك صلاحية بشأنه لأنه غير مُرخص من قبل المصرف المركزي".
حول قضية الودائع قال سلامة إن هناك إمكانية لاسترجاع الودائع شرط الابتعاد عن الشعبوية، مضيفا "مؤسسة مصرف لبنان ستبقى حجر زاوية للاستقرار".
كان مصدر قضائي كبير، قال اليوم الخميس، إن شربل أبو سمرا قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع.
وكان محامو سلامة قد اعترضوا على حضور قاض لبناني آخر يقاضي حاكم مصرف لبنان نيابة عن الدولة في جلسة استماع لمحققين أوروبيين في بيروت في مارس/آذار.
وقبل يومين، أصدرت القاضية الفرنسية أود بوروسي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وفق ما أكد مصدر مطّلع على الملف بعد تمنعه عن المثول أمام القضاء الفرنسي في جلسة استجواب، بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العام.
