محكمة بدبي تلزم رجل أعمال بريطاني بإعادة 1.7 مليار دولار لهيئة دنماركية
أمرت محكمة التمييز في دبي اليوم الثلاثاء مؤسس صندوق تحوط بريطاني، مدان بتهمة التخطيط لاحتيال ضريبي بقيمة 5 مليارات درهم (1.7 مليار دولار)، برد هذا المبلغ إلى مصلحة الضرائب الدنماركية.
دِين المستثمر سانجاي شاه في محكمة الاستئناف في دبي، الأقل درجة من محكمة التمييز في دبي، التي أصدرت حكم يوم الثلاثاء، بتدبير مخطط استمر من عام 2012 إلى 2015. وبموجبه، ادعت شركات أجنبية بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وطالبت باسترداد ضرائب لم تكن مستحقة لها. اعتقل المتهم في دبي العام الماضي.
وامتنع شاه ومحاموه عن التعليق على حكم الثلاثاء، وفق وكالة أسوشييتد برس.
كما أمرت محكمة التمييز في دبي شاه والعديد من الشركات الأجنبية المتورطة في المخطط بدفع فائدة بنسبة 5% على مبلغ الـ1.7 مليار دولار المستحق منذ رفع القضية لأول مرة في أغسطس/ آب 2018.
وقال مكتب آل عمر والصباح للمحاماة، في دبي، وكيل السلطات الدنماركية، في بيان، إن: "هذا الحكم الحاسم بعد ما يقرب من 5 سنوات من السعي لتحقيق العدالة يؤكد الموقف الجاد والصلب للقضاء الإماراتي ضد أي انتهاكات مالية".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، دانت محكمة الاستئناف في دبي شاه وشركاءه بتهمة الحصول على أموال بشكل غير قانوني من سلطات الضرائب الدنماركية. واستأنف محاموه هذا الحكم أمام محكمة التمييز التي أيدت، يوم الثلاثاء، الحكم السابق، وأمرت شاه بدفع 5 مليارات درهم.
وفي حكم منفصل، صدر أمر بتسليم شاه إلى الدنمارك بعد أن رفضت محكمة دبي استئنافه ضد الترحيل في أبريل/ نيسان. ومن المتوقع أن يواجه محاكمة في الدنمارك بشأن مزاعم الاحتيال الضريبي. ولم يتضح على الفور متى سيتم تسليمه.
أكد المستثمر البالغ من العمر 52 عاما على براءته في مقابلات مع الصحافيين، لكنه لم يظهر قط في الدنمارك للرد على الاتهامات. ودفع محاموه خلال جلسات استماع مغلقة بأن الدنمارك لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لتسليم المجرمين.
جاء اعتقال شاه في وقت كانت الضغوط تتزايد على دبي، المركز المالي للمنطقة، بسبب نقاط ضعفها المزعومة في مكافحة التجاوزات المالية.
