صُناع الأزمة يكشفون أسباب انهيار البنوك الأميركية لمجلس الشيوخ
على الرغم من أزمة سقف الديون التي تلوح في الأفق والتي احتلت مركز الصدارة في واشنطن في الأسابيع الأخيرة، فإن المشرعين لم ينسوا الأزمة المالية الأخرى هذا العام والمتمثلة في إخفاقات البنوك الأميركية في مارس التي أشعلت الاضطرابات في القطاع المصرفي الإقليمي.
حيث تعقد لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، ثلاث جلسات استماع الأسبوع المقبل تتمحور حول انهيار بنك وادي السيليكون وبنك "سيغنتشر" في مارس.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات الثلاث من الثلاثاء حتى الخميس. حيث سيناقش المجلس الرئيس التنفيذي السابق لبنك وادي السيليكون، جريج بيكر، ورئيس مجلس الإدارة السابق والمؤسس المشارك في بنك "سيغنتشر"، سكزوت شاي، والرئيس السابق للبنك إيريك ويل".
كما تم استدعاء مارك بيلاك المفتش العام، وعضو مكتب حماية المستهلك، إضافة إلى نائب الرئيس للإشراف لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار. إضافة إلى مارتن غروينبيرغ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وأخيراً، أدريان هاريس، المشرف بوزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك.
وتم استدعاء المنظمين الفيدراليين أولاً للإجابة على أسئلة حول انهيار البنوك من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مارس.
وكان الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، قد أصدرا تقارير تفصيلية عن الأخطاء الإدارية في بنك وادي السيليكون وبنك "سيغنتشر" بالإضافة إلى أخطاء المنظمين الفيدراليين في معالجة الإشارات الحمراء التي سبقت زوال البنوك بشكل صحيح.
ووفق شبكة "سي إن إن"، فقد أوصى بنك الاحتياطي الفيدرالي بإعادة تقييم شاملة لوظائفه التنظيمية والإشرافية، ودعا بار البنك المركزي إلى تعزيز تلك العمليات. وتسارعت الدعوات من أجل تنظيم أقوى للقطاع المصرفي هذا الشهر بعد انهيار بنك "فيرست ريبابليك"، الذي تم نقله إلى الحراسة وبيعه إلى "جي بي مورغان تشيس" في أول مايو الحالي، وذلك في إطار مشروع قانون لمعالجة "أوجه القصور التنظيمية" في الأمن المصرفي.
في الوقت نفسه، فإن المستهلكين الأميركيين قلقون بشأن حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد والتخلف المحتمل عن سداد ديون الحكومة الأميركية. وكشف استطلاع حديث لجامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة انخفض بنسبة 9% هذا الشهر، مع تراجع أكثر من نصف مكاسبها منذ انتعاشها من أدنى مستوى قياسي لها في يونيو 2022.
فيما أظهر تقرير منفصل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الأسر الأميركية أصبحت مقتصدة بشكل متزايد. حيث انخفض نمو الإنفاق المنزلي الشهري إلى 5.4% من 7.1% معدلة في ديسمبر. وفي غضون ذلك، انخفض نمو الإنفاق الشهري المتوقع إلى 3.4% في أبريل، وهو يحوم حول مستويات لم نشهدها منذ ديسمبر 2020.
وهناك العديد من الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد الأميركي والمستهلكين، بما في ذلك تشديد معايير الائتمان، وأزمة سقف الديون التي تلوح في الأفق وإمكانية حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام. وقد أثرت هذه العوامل على ثقة المستهلكين في الاقتصاد وفي محافظهم المالية.
