انتخابات تركيا.. أردوغان في مواجهة التضخم والبطالة بعد 20 عاما في السلطة!
يعاني الاقتصاد التركي ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم وتراجعاً مستمراً لسعر الليرة في الوقت الذي ينتظر فيه الأتراك النتائج النهائية لـ انتخابات تركيا الرئاسية.
وعلى مدار 20 عاماً منذ استلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زمام الأمور، مرت البلاد بأزمات اقتصادية عديدة، لكن الوضع الاقتصادي يعيش الآن حالة صعبة بسبب ارتفاع التضخم وتراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع معدلات البطالة.
ورغم أن الاقتصاد التركي يأتي في المرتبة 19 بين أكبر اقتصادات العالم من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي، لكن عند التحقيق في جوانب أخرى لن تكون الصورة بنفس قوة الترتيب العالمي، إذ يرزح تحت التضخم المرتفع وانهيار العملة، وارتفاع البطالة، وهي أمور تخيم على هذا الاقتصاد الذي يعاني خللاً بنيوياً.
كما يضاف إلى كل ذلك ما عانته تركيا من تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد وقتل وشرّد الكثيرين في فبراير 2023.
وكان أردوغان استلم زمام الأمور في 2003، وكان الاقتصاد منهكاً خارجاً من أزمة مالية حادة، ولقبه العالم بـ"صاحب الرؤية" آنذاك بعد أن حقق لبلاده نمواً بأكثر من 7% سنوياً منذ استلامه وحتى العام 2007، لكن تلك الصورة الوردية فقدت بريقها مع تلاحق الأزمات الاقتصادية فيما بعد.
ومع نتائج انتخابات تركيا الجديدة قد يجد أردوغان نفسه على رأس بلد منهك اقتصادياً يحاصره التضخم والبطالة.
يذكر أن فقدان السيطرة على التضخم في تركيا بدأ مع أزمة كورونا، فالمعدل كان يسجل 8.5% في أكتوبر 2019 ليقفز إلى 12% في أكتوبر 2020 ثم إلى 20% في أكتوبر 2021 ثم ليسجل أعلى مستوى في 24 عاما في أكتوبر 2022 عند 85% ليتراجع منذ ذلك الحين إلى مستويات 50%.
ويرى محللون أن سبب قفزات التضخم الهائلة هو إصرار أردوغان على سياسة اعتبرها الاقتصاديون "غريبة" وهي الاستمرار بتخفيض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وعدم الاكتراث بالتضخم. وهو ما جعله يغير 3 محافظين للبنك المركزي خلال عام واحد لعدم اتفاقهم مع نظرياته.
يشار إلى أن أعلى مستوى للفائدة في تركيا كان في سبتمبر من العام 2018 كان عند 24% لكن وبضغط من أردوغان خفضه المركزي تدريجيا إلى 8.5% بحلول مايو 2020. ليعود المركزي للرفع من جديد إلى مستويات 19% في مارس 21 مع ارتفاع التضخم، قبل أن يضغط الرئيس من جديد عبر سلسلة من إقالات محافظي المركزي ليعود المستوى تحت 9% بعد الزلزال المدمر.
ويتمثل التحدي الذي يواجه البنك المركزي الآن في كيفية ضمان استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض مع زيادة الطلب على الليرة بين الأتراك في الوقت نفسه، وهو ليس ما يحدث فعلا، فاليرة التركية مستمرة حتى الآن بتسجيل مستويات قياسية متدنية أمام الدولار، حيث هبطت من مستوى 8 ليرات للدولار نهاية 2021 إلى 19.5 ليرة مقابل الدولار في 2023.
