"فيتش" تؤكد تصنيف الأردن عند "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية في الأردن عند "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وقالت "فيتش" في تقرير أمس الجمعة، إن تصنيفات الأردن مدعومة من التمويل المرن وكذلك الاستقرار الاقتصادي الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية.
وأشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الميزانية العامة للحكومة الأردنية إلى 2.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بأقل من التوقعات البالغة 3.8%، ويرجع ذلك إلى النمو المستمر في تحصيل الضرائب جنبًا إلى جنب مع ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات لاستيعاب دعم الوقود المؤقت.
وتوقعت "فيتش" استمرار الضبط المالي تدريجياً في الأردن، مع انخفاض العجز إلى 2.3% و1.9% في عامي 2023-2024 على التوالي.
وقالت "فيتش": "توازن هذه التوقعات بين الكفاءة ونمو الإيرادات الضريبية المدفوع بالامتثال وقيود الإنفاق الحالي ضد قرار الإبقاء على الدعم الاستراتيجي للسلع، حيث تعتزم الحكومة جعل الإصلاحات مستدامة من الناحية الاجتماعية".
وذكرت أن النمو الاقتصادي في الأردن سجل 2.5% في عام 2022، حيث تم حماية الاقتصاد من تأثير الحرب في أوكرانيا بسبب عقود إمدادات الغاز طويلة الأجل واحتياطيات القمح الكبيرة.
وتوقعت "فيتش"، نموًا بنسبة 2.7% في 2023-2024، حيث سيؤدي التوسع المستمر في قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة وظروف الائتمان المحلية الداعمة، إلى موازنة الضبط المالي التدريجي وتباطؤ النمو في المنطقة.
وأفادت بأن الاقتصاد تأثر بسلسلة من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقد الماضي بمتوسط نمو لمدة خمس سنوات بنسبة 2.1% في عام 2019، وتهدف الإصلاحات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 إلى زيادة آفاق النمو وتقليل معدلات البطالة المرتفعة (22.8%) من خلال زيادة الاستثمار الخاص.
