التضخم السنوي في أميركا يتباطأ إلى 4.9% خلال أبريل
ارتفع معدل التضخم المتبع على نطاق واسع في أميركا خلال شهر أبريل على الرغم من زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عام.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة العديد من القطاعات والتي تضم السلع والخدمات، بنسبة 0.4% خلال شهر أبريل، تماشيًا مع تقدير "داو جونز"، وفقًا لتقرير وزارة العمل اليوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن هذا يعادل زيادة سنوية بنسبة 4.9%، أي أقل قليلاً من التوقعات التي كانت عند 5%.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%، شهريًا و5.5% عن العام الماضي بما يتماشى مع التوقعات.
أدت الزيادات في السكن والبنزين والمركبات المستعملة إلى ارتفاع المؤشر، وقابلها إلى حد ما انخفاض أسعار زيت الوقود والمركبات الجديدة.
تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع الأخبار، حيث تحولت العقود الآجلة إلى إيجابية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة، أو 0.2%، في حين قفزت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 كل منهما بأكثر من 0.3%.
وقال المدير الإقليمي لشركة "أوربكس" في الشرق الأوسط محمد المريري، إن قراءة التضخم الأميركي تؤكد أن الفيدرالي في اجتماعه القادم سيقوم بتثبيت الفائدة عند مستويات 5.25%.
وأضاف المريري، في مقابلة مع "العربية"، أن التوقعات التي رصدتها وكالة "بلومبرغ" عقب الكشف عن بيانات التضخم أظهرت ترجيح 74% من المحللين بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة.
ظل التضخم مستمراً في الارتفاع على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض الأسعار. اعتبارًا من مارس 2022، قام الاحتياطي برفع الفائدة لـ 10 اجتماعات متتالية لتصل إلى إجمالي 5 نقاط مئوية، وهي الأعلى منذ ما يقرب من 16 عامًا.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد كبير منذ أن بلغ ذروته عند حوالي 9% في يونيو 2022. ومع ذلك، لا يزال التضخم فوق المستهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وارتفعت تكاليف المأوى، التي تشكل حوالي ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.4% خلال الشهر، وهي الآن أعلى بنسبة 8.1% عن العام الماضي. ورغم انخفاضها على أساس شهري ولكنها لا تزال تعتبر أحد العوامل الرئيسية للتضخم الذي لا يزال آخذ في الارتفاع.
في الوقت نفسه، أدت القفزة البالغة 4.4% في أسعار السيارات والشاحنات المستعملة إلى عكس الانخفاضات الأخيرة. ومع ذلك، ظلت أسعار المواد الغذائية ثابتة بينما ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 0.6%، مدعومًا بقفزة بلغت 3% في البنزين.
من بين مقاييس متاجر البقالة الستة التي يستخدمها مكتب إحصاءات العمل لحساب أسعار المواد الغذائية، انخفضت أربعة منها خلال الشهر الماضي حيث انخفضت أسعار الحليب، على سبيل المثال، بنسبة 2%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2015.
