وزارة المالية العمانية: الفائض بالموازنة 450 مليون ريال في نهاية الربع الأول
قالت وزارة المالية العمانية إن الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2023، سجلت فائضًا ماليًّا بلغ نحو 450 مليون ريال مقارنة بفائض 357 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأضافت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 6% حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 مسجلة نحو 3 مليارات و217 مليون ريال، مقارنة بتسجيل 3 مليارات و25 مليون ريال، في الفترة ذاتها من عام 2022، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والإيرادات الجارية التي شكلت نحو 53% و25% من إجمالي الإيرادات العامة.
وبيَّنت أن صافي إيرادات النفط شهدت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 9%، مسجلًا نحو مليار و707 ملايين ريال مقارنة بتحصيل مليار و565 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر البرميل المحقق بنحو 85 دولارا، وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1.063 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12%، مسجلًا نحو 720 مليون ريال مقارنة بتحصيل 819 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م، ويعزى ذلك إلى خصم مصروفات شراء ونقل الغاز من إجمالي الإيرادات المستلمة من قبل شركة الغاز المتكاملة.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023م بنحو 151 مليون ريال لتبلغ 787 مليون ريال، مقارنة بتحصيل 636 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و767 مليون ريال، مرتفعًا بمقدار 99 مليون ريال أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022؛ ويعزى هذا إلى ارتفاع المصروفات الجارية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو مليار و33 مليون ريال مرتفعة بنحو 79 مليون ريال مقارنة بـ 954 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 117 مليون ريال ، بنسبة صرف بلغت 13 من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م، والبالغة 900 مليون ريال.
في حين بلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو 273 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 53%، مقارنة بتسجيل 179 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022، وقد بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون ودعم المنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 100 و78 مليون ريال على التوالي.
