الاتحاد الأوروبي يؤكد: لا تطبيع مع الأسد
على الرغم من إعلان عودة سوريا بعد غياب طال لسنوات إلى الحضن العربي في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة أمس الأحد، فإن للغرب رأياً آخر على ما يبدو.
فقد رأى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن يتمسك بعدم التطبيع مع سوريا، وكذلك عدم رفع العقوبات ضدها، وعدم المشاركة في إعادة إعمارها دون تغيير سياسي.
أوروبا تبحث القرار
كما تابع في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن دول الاتحاد تبحث هذا الأسبوع تداعيات قرار عودة سوريا إلى حضنها العربي.
وأضاف أن الاتحاد سجل موقف جامعة الدول العربية تجاه سوريا، وبدأ مشاورات مع الشركاء في المنطقة حول تداعياته.
أتت هذه التطورات متزامنة مع انزعاج أميركي من الخطورة العربية، وفقاً تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أكد أن الولايات المتحدة شككت برغبة الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية في بلاده.
إلا أنه ورغم ذلك قالت الخارجية الأميركية إنها تتفق مع شركائها العرب في أهداف التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة.
فيما أفاد مراقبون أن الولايات المتحدة لم تستطع منع حلفائها وشركائها العرب من إعادة الانخراط مع دمشق.
عودة بعد 12 عاماً
يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت في بيان الأحد، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عودة سوريا إلى مقعدها في المنظمة بعد حوالي 12 عاما من تعليق مشاركتها، لكنها لم تصدر بياناً توضح بالتفاصيل شروط هذه العودة أو خارطة الطريق التي بنيت على أساسها، إنما اكتفت بالإشارة إلى أن القرار تضمن التزامًا بالحوار المستمر مع الحكومات العربية للتوصل تدريجياً إلى حل سياسي للصراع.
كما نص القرار على تشكيل لجنة اتصالات مكونة من السعودية وجيران سوريا ولبنان والأردن والعراق لمتابعة التطورات.
إلا أن عدداً من الخبراء علقوا بأن الدول العربية أعطت الأولوية للقضايا المتعلقة بالمحادثات السياسية المتعثرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع جماعات المعارضة.
وأشاروا إلى أنه من ضمن شروط العودة التي تمت مناقشتها تهريب المخدرات وملف اللاجئين المتواجدين في دول الجوار، ومنها الأردن وتركيا، فضلا عن لبنان وغيره، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".
ولا شك أنه من ضمن خارطة الطريق التي وضعت والتي يتوجب على الأفرقاء المعنيين متابعتها، إطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي، بحسب ما أكدت سابقا أيضاً اجتماعات للدول المعنية عقدت في جدة وعمّان قبل أسبوع، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج في الحل، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
يضاف إلى تلك النقاط أو الشروط، الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان.
إلى ذلك، بات من المحتمل أن يمهّد القرار العربي الأخير لمشاركة الأسد في القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في التاسع عشر من شهر أيار/مايو الجاري.
