دمشق عادت إلى الحضن العربي.. فهل من شروط؟
بعد 12 سنة من الغياب، استعادت سوريا عضويتها بالجامعة العربية، رغم اعتراض بعض الدول وفي مقدمتها قطر.
فقد أعلن متحدث باسم الجامعة التي تضم 22 دولة، أن وزراء الخارجية العرب تبنوا خلال اجتماعهم اليوم الأحد قرارا باستعادة سوريا مقعدها، ما يدعم الجهود في المنطقة لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق في القاهرة.
لكن الجامعة العربية لم تصدر بياناً توضح شروط هذه العودة أو خارطة الطريق التي بنيت على أساسها، إنما اكتفت بالإشارة إلى أن القرار تضمن التزامًا بالحوار المستمر مع الحكومات العربية للتوصل تدريجياً إلى حل سياسي للصراع.
كما نص القرار على تشكيل لجنة اتصالات مكونة من السعودية وجيران سوريا، لبنان والأردن والعراق لمتابعة التطورات.
خارطة الطريق
مع ذلك، أوضح عدد من الخبراء أن الدول العربية أعطت الأولوية للقضايا المتعلقة بالمحادثات السياسية المتعثرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع جماعات المعارضة.
كما أشاروا إلى أنه من ضمن شروط العودة التي تمت مناقشتها تهريب المخدرات وملف اللاجئين المتواجدين في دول الجوار، ومنها الأردن وتركيا فضلا عن لبنان وغيره، وفق ما نقلت أسوشييتد برس.
ولا شك أنه من ضمن خارطة الطريق التي وضعت والتي يتوجب على الأفرقاء المعنيين متابعتها، إطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي، بحسب ما أكدت سابقا أيضا اجتماعات للدول المعنية عقدت في جدة وعمّان قبل أسبوع، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج في الحل، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254
بشار الأسد (فرانس برس)
يضاف إلى تلك النقاط أو الشروط، الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان.
يشار إلى أن عودة دمشق للحاضنة العربية، جاءت اليوم بعدما استأنفت في الآونة الأخيرة، عدة دول عربية ومنها السعودية ومصر والإمارات بوقت أبكر العلاقات مع دمشق.
لكن لا تزال بعض الدول، ومن بينها قطر، تعارض عودة العلاقات إلى سابق عهدها دون التوصل لحل سياسي للصراع.
ومنذ الأشهر الأولى من الحرب الأهلية السورية قبل 12 عاما علقت عضوية دمشق في الجامعة العربية، وفرضت الدول الأعضاء لاحقاً عقوبات اقتصادية عديدة على النظام.
