تنكر بزي نسائي وأطلق 3 عيارات.. تفاصيل بوليسية عن جريمة قتل رجل الأعمال الجزائري
لا تزال قضية مقتل رجال الأعمال الجزائري بن يحيي عبد الرزاق، تثير فضول الرأي العام سيما مع انكشاف خيوطها، حيث نشرت المديرية العامة للأمن الوطني, أمس الجمعة، في ربورتاج مصور، تفاصيل جديدة تتعلق بالجريمة التي وقعت خلال شهر رمضان المنقضي، وأنهت حياة رجل الأعمال أمام منزله بولاية باتنة "بالشرق الجزائري"، فيما تم توقيف مرتكبها وشركائه.
وبالعودة إلى وقائع هذه الجريمة أوردت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة أنه في تاريخ 18 أبريل المنصرم عندما ما كان رجل الأعمال بن يحيي عبد الرزاق (63 عاما) بصدد ركن سيارته بمرآب منزله على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، أقدم شخص متنكر في زي نسائي (جلباب) على النزول من مركبة كانت تتبع الضحية الذي كان برفقة زوجته، ليطلق عليه ثلاث عيارات نارية قاتلة من بندقية مضخية قبل أن يلوذ بالفرار.
وأوضح الربورتاج أن مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة قامت على الفور بفتح تحقيق لفك خيوط هذه الجريمة التي حاول مرتكبها طمس أي دليل مادي بشأنها من خلال استعمال لوحة ترقيم مزورة على السيارة التي كان على متنها وتنكره بزي نسائي يخفي ملامحه.
كما كان الجاني قد قام، قبل أشهر، بتسجيل خروجه من التراب الوطني متوجها إلى تونس ليعود بعدها إلى الجزائر بطريقة غير شرعية دون المرور على المعابر الحدودية، وكل ذلك بهدف التأثير على مسار التحقيق وصرف الشبهة عنه، مثلما ورد في الربورتاج.
وقد فك المحققون خيوط هذه الجريمة بفضل عمل استعلاماتي مكثف واستعمال وسائل متطورة، ما مكن من الإطاحة بالجاني "د.خ" (47 سنة) وشركائه من بينهم امرأة.
أداة الجريمة
وتوصلت مصالح الأمن إلى أداة الجريمة التي تم إخفاؤها داخل صندوق معدني محكم الإغلاق ودفنه في مكان مخصص للرعي، وقد عثر داخل الصندوق على بندقية مضخية أجنبية الصنع، تبين بعد إخضاعها للخبرة أنها نفس السلاح الذي استخدم في الجريمة، كما تم العثور أيضا على مسدس وذخيرة حربية وكمية من المخدرات.
واسترجع ذات مصالح الأمن المركبة المستعملة في الجريمة والمركبات الأخرى التي كانت يستعملها الجاني للتنقل من أجل التمويه وكذا اللباس النسوي الذي تنكر به لحظة الاغتيال.
يشار إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني قد أودع الحبس مع إصدار أوامر بالقبض في حق متهمين اثنين في ذات القضية، فيما وضع ثلاثة آخرين قيد الرقابة القضائية، حسبما أفاد به الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة.
