العقود الآجلة للجنيه المصري تؤشر لخفض جديد مقابل الدولار
تشير تداولات العقود الآجلة للجنيه المصري في الأسواق الدولية إلى تعويم جديد مرتقب، ليصبح بذلك الخفض الرابع للعملة المصرية مقابل الدولار منذ مارس من عام 2022 في حال حدوثه.
وقد تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في العقود الآجلة لمدة 12 شهرا بنسبة 5% إلى 42.9 جنيه مقابل الدولار وذلك مقابل السعر الرسمي في البنوك المصرية البالغ 30.9 جنيه أمام الدولار.
كما تعطي أسواق السندات الدولية لمصر إشارات لمخاوف المتداولين، حيث ارتفع العائد على السندات المصرية مقارنة مع سندات الخزينة الأميركية إلى فوق 1200 نقطة أساس بحسب بيانات J.P. Morgan.
وفي سياق متصل، فقد تسارع الاتجاه لبيع السندات المصرية المقومة بالدولار، وسط توقعات متشائمة بين المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية.
وزاد من ذلك الاتجاه تخفيضُ وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي، والتحذير من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية نظرا لعدم تحقيق تقدم في برنامج الطروحات وأيضا في الإصلاحات الاقتصادية.
فيما أكدت وكالة "موديز"، أن التأخر في إحراز تقدم بشأن برنامج بيع الأصول يسهم في المخاطر السلبية لقدرة مصر على الوفاء بديونها ومخاطر استدامة الدين لديها.
ومؤخراً خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B. وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
ورجحت، أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً. وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة"، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف.
قالت المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال، زينة رزق، في مقابلة مع "العربية"، إن تأخر مصر في تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي بشأن سياسة سعر الصرف المرن، وهبوط الجنيه إلى قيمته العادية وفق العرض والطلب يسهم في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأضافت أن عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر تسهم في زيادة الحصيلة الدولارية وهو ما يدعم قدرة مصر على سداد مدفوعات السندات الدولارية.
