مصر.. أزمة الدولار تضغط بشدة وتهوي بمبيعات السيارات 72%
كشفت بيانات رسمية حديثة، استمرار تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي، حيث تراجعت بنسبة 72% على أساس سنوي بعد بيع نحو 6700 وحدة فقط.
وترتبط واردات السيارات بشكل مباشر بأزمة النقد الأجنبي التي تواجهها الحكومة المصرية منذ شهر مارس من العام الماضي.
ومع استمرار تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف وتنفيذ سياسة التعويم المدار وصولاً إلى سعر صرف مرن للدولار، قفز سعر صرف الدولار خلال 13 شهراً من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي.
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، فقد انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% على أساس سنوي إلى نحو 4600 سيارة، كما تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 63%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 58%.
وتعكس أرقام "أميك" البيانات التي ساهم بها الموزعون الأعضاء والذين يشملون معظم وليس كل الموزعين في السوق المصرية.
فيما يتعلق بالجانب الإيجابي، فقد ارتفع إجمالي المبيعات هامشيا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي. وزادت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 9% تقريبا عن مبيعات فبراير.
وارتفعت مبيعات الشاحنات بنحو الثلث، بينما كانت مبيعات الأتوبيسات دون مستويات شهر فبراير بنسبة 17%. وكان لاعبو قطاع السيارات في مارس الماضي متفائلين بأن عام 2023 سيمثل نقطة تحول للقطاع، الذي كان يعاني من مشاكل التوريد لأكثر من عام.
لكن انخفض إجمالي حجم المبيعات بأكثر من الثلث في عام 2022، وذلك بعد أن استحال على الموزعين استيراد سيارات كاملة الصنع أو مستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار نتيجة قيود الاستيراد، مما أجبر عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشفت أن واردات مصر من السيارات أنهت العام الماضي على تراجع فاق 1.5 مليار دولار خلال 12 شهرا. حيث تراجعت واردات سيارات الركوب لتصل إلى 1.915 مليار دولار مقابل نحو 3.664 مليار دولار خلال العام 2021 بنسبة تراجع بلغت نحو 47.7%.
وأشارت البيانات إلى أن واردات السيارات كانت هي الأعلى في قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث تراجعت باقي السلع ولكن بقيم أقل.
وإجمالا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجز فى الميزان التجارى سجل نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2022، مقابل نحو 4.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت قيمته 54%.
