الإمارات وكمبوديا تتفقان على بنود اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة
وافقت الإمارات وكمبوديا على البنود النهائية لاتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة الخليجية لتعزيز الأنشطة والعلاقات التجارية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية خاصة في آسيا.
وذكر بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الخميس، أن الدولتين أكملتا بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد عدة شهور من انطلاقها.
وأضاف أن الاتفاقية ستتيح بعد دخولها حيز التنفيذ إلغاء العديد من الرسوم على الواردات من كمبوديا ومن بينها المنتجات الزراعية والمصنوعات الجلدية والملابس والأحذية، كما ستفتح سوقا جديدة أمام العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات ومن بينها قطاع الصناعة.
ونقل البيان عن ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات قوله "سيساعد قطاعا الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، واللذان يشكلان جزءا مهما من اقتصادها، على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي".
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته الإمارات في عام 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات وباء كوفيد-19، عنصرا رئيسيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة الخليجية والتي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد إلى 762 مليار دولار بحلول عام 2030.
ووقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا، وتخوض مفاوضات حول اتفاقيات مماثلة مع عدة دول أخرى من بينها كوستاريكا وكينيا وأوكرانيا.
وتجاوز حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع كمبوديا 401 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 31% عن العام السابق، بينما وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الثنائية إلى قرابة 4 ملايين دولار بنهاية عام 2020.
