تونس تبرم أول شراكة مع القطاع الخاص في مجال معالجة المياه
أعلنت مجموعة "سويز" الفرنسية، الأربعاء، أنها أبرمت "أول شراكة مع القطاعين العام والخاص في مجال التصرف في المياه في تونس"، عبر الشركة الحكومية التونسية "الديوان الوطني للتطهير" المتخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي.
وستتكفل المجموعة المتواجدة في دول عدة وتتخذ من فرنسا مقرّا لها بـ"تشغيل خدمة الصرف الصحي الجماعي والعام لمحافظات صفاقس (شرق) وقابس (جنوب) ومدنين (جنوب) وتطاوين (جنوب)"، وفقا لبيان صادر عن الشركة.
ومدة عقد الشراكة عشر سنوات، وتقدر قيمته المالية بنحو 200 مليون يورو، وسيتم تمويله من قبل البنك الدولي لإعادة تأهيل البنية التحتية وأعمال التوسعة، كما تشارك الدولة التونسية في عملية التمويل وفقا لـ"فرانس برس".
ووقع الاختيار على الشركة الفرنسية وشركاء آخرين "للتكفل بتطهير المياه المستعملة من قبل 960 ألف ساكن" من المناطق المعنية "في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق جنوب البلاد وبهدف مواجهة التحديات البيئية".
وبدأت السلطات الزراعية منذ نهاية مارس الماضي فرض قيود على استعمال المياه الصالحة للشرب في كامل أنحاء البلاد، إذ يشهد جنوب تونس مناخا شديد الجفاف.
وتفتقد مناطق الجنوب التونسي للتنمية وتسجل نسب مرتفعة من الفقر في بعضها.
تتكون البنية التحتية الحالية في المنطقة التي تشملها الشراكة من 14 محطة معالجة للمياه، و106 محطات ضخ، و1900 كيلومتر من شبكة الصرف الصحي.
ورحبت رئيسة مجلس إدارة المجموعة الفرنسية بهذه الشراكة الأولى مع القطاعين العام والخاص، واعتبرت أنها تتوافق مع رغبتها، التي أعربت عنها في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول المياه، من أجل "تنسيق أفضل بين القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات المائية في السنوات المقبلة".
وأكدت المسؤولة أن هذا "المشروع الهيكلي سيجعل من البلاد نموذجا من حيث إدارة الصرف الصحي في القارة الأفريقية" حيث تتواجد المجموعة وتدير أكثر من 500 محطة لمياه الشرب والصرف الصحي.
