الإمارات تصدر صكوكاً إسلامية مقومة بالدرهم لأول مرة
أصدرت الحكومة الإماراتية صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم (299.6 مليون دولار)، في خطوة تهدف إلى توطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي كإحدى دعائم الاقتصاد المحلي.
وتضم صكوك الخزينة الإسلامية شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.
وباعت الإمارات بالفعل سندات خزانة عادية مقومة بعملتها المحلية، وجمعت 1.5 مليار درهم في مايو أيار من العام الماضي بعد قيام دول خليجية أخرى بعمليات بيع مماثلة.
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشار الناطور، إن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم "خطوة مهمة" على طريق تطوير سوق الدّين المحلي الناشئ، وفق ما نقلته "رويترز".
وأضاف الناطور: "صكوك الخزينة الإسلامية ستمنح البنوك الإسلامية والبنوك العادية خيارا لاستثمار السيولة لديها وقد تساعد أيضا في فتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لإصدار سندات وصكوك مقومة بالدرهم".
وأردف أن الصكوك المقومة بالعملة المحلية قد توفر لجهات الإصدار الأصغر، التي لا تستطيع الوصول إلى أسواق الدّين الدولية، طريقة بديلة لجمع الأموال.
وأشار إلى أن ثقافة تمويل الشركات الموجهة أساسا نحو التمويل المصرفي كانت عائقا رئيسيا أمام نمو سوق الدّين المحلي. وأضاف أن هناك حاجة إلى زيادة تطوير اللوائح التنظيمية والبنية التحتية للسوق والسيولة العميقة ونشاط السوق الثانوية.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية عن البنوك المشاركة في ترتيب عملية الإصدار، ومن أبرزها "مصرف أبوظبي الإسلامي" وبنك "دبي الإسلامي" وبنك "أبوظبي التجاري" إضافة بنك "الإمارات دبي الوطني" وبنك "HSBC" و"ستاندرد تشارتر".
