البنوك المركزية الكبرى تعيد عمليات مبادلة الدولار إلى وتيرتها الطبيعية
سيعود الاحتياطي الفيدرالي ونظراؤه من البنوك المركزية العالمية إلى عدد أقل من المزادات لتمويل السيولة بالدولار الأميركي بعد أن هدأت توترات الأسواق المالية في أعقاب فشل البنوك الأميركية.
ويحول الإعلان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء وتيرة توفير السيولة الطارئة على أساس أسبوعي بدلاً من العروض اليومية التي تم تقديمها قبل 5 أسابيع تقريباً، على أن يبدأ تقليل العطاءات من مطلع مايو.
ويرقى القرار فعلياً إلى تخفيض رسمي في مستوى التهديد للاستقرار المالي العالمي إلى وضع أقرب إلى الوضع الطبيعي النسبي. ويرسم هذا خطاً في لحظة توتر ألهمت لفترة وجيزة أوجه تشابه عصبية مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكشفت البنوك المركزية النقاب عن العمليات اليومية للدولار بعد أيام فقط من سلسلة انهيار كارثية تضمنت بنك "سيليكون فالي"، وإخفاقين آخرين مرتبطين به في الولايات المتحدة. وامتد الضغط أيضاً إلى سويسرا، حيث تم إجبار مجموعة "يو بي إس" على الاستحواذ على منافسه "كريدي سويس"، وهو ما يمثل في الواقع أول انهيار لمؤسسة مالية شاملة على مستوى العالم منذ اضطرابات عام 2008.
وقال البيان: "في ضوء التحسينات في ظروف التمويل بالدولار الأميركي والطلب المنخفض في العمليات الأخيرة لتوفير السيولة بالدولار الأميركي، فإن بنك إنجلترا، وبنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، بالتشاور مع الاحتياطي الفيدرالي، قرروا بشكل مشترك تحويل وتيرة عملياتهم التي تستغرق 7 أيام من يومياً إلى مرة واحدة في الأسبوع".
ويشير البيان إلى أن إعادة تنشيط مثل هذه التدابير المشتركة التي استخدمت لأول مرة خلال الأزمة المالية العالمية وتم نشرها خلال الوباء أظهرت أيضاً كيف أن البنية التحتية للاستقرار المالي للمجتمع المصرفي المركزي والتعاون لا يزالان قويين. كما أن عودة الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه إلى زيادة عدد العطاءات بوتيرة أكبر ممكن إذا لزم الأمر.
وقالت البنوك في بيانها "هذه البنوك المركزية مستعدة لإعادة ضبط توفير السيولة بالدولار الأميركي حسب ما تقتضيه ظروف السوق. وأضاف "خطوط المقايضة بين هذه البنوك المركزية هي تسهيلات دائمة متاحة وتعمل بمثابة دعامة سيولة مهمة لتخفيف الضغوط في أسواق التمويل العالمية، وبالتالي المساعدة في التخفيف من آثار مثل هذه الضغوط على توفير الائتمان للأسر والشركات، على الصعيدين المحلي والخارجي".
